تتجه وزارة الخزانة الأمريكية نحو تحقيق إيرادات غير مسبوقة من الرسوم الجمركية. فقد توقعت الوزارة وصول عوائد الرسوم الجمركية إلى 300 مليار دولار بنهاية العام الجاري. هذا الرقم يشكل قفزة نوعية في إيرادات البلاد.
نمو ملحوظ في التحصيلات الجمركية
أفاد وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، بأن الولايات المتحدة جمعت نحو 100 مليار دولار بالفعل. وأشار بيسنت إلى أن التحصيلات من الرسوم الجمركية الجديدة بدأت في الربع الثاني من العام. هذه البداية القوية تعكس فعالية السياسات المطبقة.
في مطلع أبريل الماضي، فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسومًا جمركية شبه شاملة بنسبة 10% على الواردات الأمريكية. كما ارتفعت الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم والسيارات. جاء هذا الإجراء لتعزيز الإيرادات وحماية الصناعات المحلية.
تقديرات مكتب الميزانية وآفاق المستقبل
ذكر بيسنت أن مكتب الميزانية في الكونجرس قدر إجمالي إيرادات الرسوم الجمركية بنحو 2.8 تريليون دولار على مدى 10 سنوات. واعتبر بيسنت هذا التقدير “منخفضًا على الأرجح”. هذا التصريح يشير إلى توقعات أعلى للإيرادات المستقبلية.
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن تحقيق رقم قياسي في إجمالي الرسوم الجمركية. سجلت التحصيلات 22.8 مليار دولار في مايو الماضي. هذه الزيادة تقارب أربعة أضعاف إجمالي 6.2 مليار دولار في العام السابق. وصلت تحصيلات الرسوم الجمركية للأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية 2025 إلى 86.1 مليار دولار. كما بلغ إجمالي تحصيلات الأشهر الخمسة الأولى من السنة المالية 2025 63.4 مليار دولار.
من المقرر أن تعلن وزارة الخزانة الأمريكية عن نتائج ميزانية يونيو يوم الجمعة. من المتوقع أن تُظهر هذه النتائج زيادة كبيرة أخرى في تحصيل الرسوم الجمركية. هذا يعزز التفاؤل بشأن الأداء الاقتصادي.
سياسات ترامب الجمركية وتأثيراتها
حدد ترامب موعدًا نهائيًا جديدًا في الأول من أغسطس لتطبيق رسوم جمركية “متبادلة” أعلى. ستطبق هذه الرسوم على جميع الشركاء التجاريين تقريبًا. أتاح ترامب المجال للتفاوض مع بعض الدول خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة. الهدف هو التوصل إلى صفقات لخفض الرسوم.
كما أعلن ترامب أنه سيفرض رسومًا جمركية بنسبة 50% على واردات النحاس. النحاس معدن يستخدم بكثرة في قطاع الإسكان والإلكترونيات والمركبات وشبكات الكهرباء والمعدات العسكرية. أضاف أن هناك رسومًا جمركية إضافية على أشباه الموصلات والأدوية. هذه الإجراءات تهدف إلى دعم الصناعات المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات.
